زوجه از همه اموال زوج ارث می‌برد

مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ ماده ۹۴۶ قانون مدنی را به شکل زیر اصلاح کرد:
بر اساس ماده ۹۴۶ قانون مدنی زوجه از همه اموال زوج ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را به ارث می‌برد و در صورتی که زوج، هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب فوق است:
بر اساس بخش دیگری از این قانون، در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است. این قانون همچنین تصریح دارد که هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.

۱٫درخـصـوص ایـنکـه مـلاک تـاریخ فوت متوفا می‌باشد بهتر است به نظریه مشورتی شماره ۳۶۸- ۱/۷-۸۸ مورخ ۳ خرداد ۱۳۸۸ اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه اشاره شود؛ به این مضمون که:

۱-با اصلاح مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ قانون مدنی در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی و قطعیت آن، این قانون لازم‌الاجرا می‌باشد.
۲-مطابق ماده ۳ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

بنابراین با اصلاح مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ قانون مدنی، تسری میراث زوجه به قیمت عرصه، تابع قانون زمان فوت متوفاست؛ نه قانون زمان صدور گواهی انحصار وراثت یا تقسیم ترکه.

از مجموع مطالب گفته شده دو نتیجه به طور خلاصه حاصل می‌‌شود:

۱-مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ اصلاحی قانون مدنی از تاریخ ۷ فروردین ۱۳۸۸ لازم‌الاجرا هستند.

۲- ملاک در تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تاریخ فوت اوست؛ نه تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت