زوجه از همه اموال زوج ارث می‌برد

مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ ماده ۹۴۶ قانون مدنی را به شکل زیر اصلاح کرد:
بر اساس ماده ۹۴۶ قانون مدنی زوجه از همه اموال زوج ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را به ارث می‌برد و در صورتی که زوج، هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب فوق است:
بر اساس بخش دیگری از این قانون، در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است. این قانون همچنین تصریح دارد که هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.

۱٫درخـصـوص ایـنکـه مـلاک تـاریخ فوت متوفا می‌باشد بهتر است به نظریه مشورتی شماره ۳۶۸- ۱/۷-۸۸ مورخ ۳ خرداد ۱۳۸۸ اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه اشاره شود؛ به این مضمون که:

۱-با اصلاح مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ قانون مدنی در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی و قطعیت آن، این قانون لازم‌الاجرا می‌باشد.
۲-مطابق ماده ۳ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

بنابراین با اصلاح مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ قانون مدنی، تسری میراث زوجه به قیمت عرصه، تابع قانون زمان فوت متوفاست؛ نه قانون زمان صدور گواهی انحصار وراثت یا تقسیم ترکه.

از مجموع مطالب گفته شده دو نتیجه به طور خلاصه حاصل می‌‌شود:

۱-مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ اصلاحی قانون مدنی از تاریخ ۷ فروردین ۱۳۸۸ لازم‌الاجرا هستند.

۲- ملاک در تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تاریخ فوت اوست؛ نه تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت

جدول 33 ساله نرخ سکه در ایران

کد خبر: ۱۶۰۳۶۱

تاریخ انتشار: ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۱۲:۱۳

خبرگزاری مهر جدول 33 ساله نرخ سکه در ایران را منتشر کرد که براساس آن، قیمت هر قطعه سکه تمام طرح قدیم از 420 تومان سال 1357 به حدود 445 هزار تومان در حال حاضر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ انواع سکه در هفته گذشته در بازار با نوسانات و تغییرات زیادی مواجه بود، به طوری که نرخ سکه‌ها از اوایل هفته روند صعودی را در پیش گرفت و به اوج خود در روز سه شنبه گذشته رسید، اما با اعلام سیاستهای بانک مرکزی و آغاز اعمال آنها از روز چهارشنبه نرخ سکه‌ها رو به کاهش گذاشت، به همین بهانه خبرگزاری مهر اقدام به انتشار نرخ سکه‌ها طی 33 سال گذشته کرد.

سکه طرح قدیم

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم در سال 57 معادل 420 تومان، در سال 58 معادل یکهزار و 300 تومان، در سال 59 حدود دو هزار و 400 تومان، در سالهای 60 تا 62 معادل 3 هزار و500 تومان، در سال 63 حدود 3 هزار و 900 تومان، در سال 64 حدود 4 هزار و 418 تومان و در سال 65 حدود 6 هزار و 500 تومان بوده است.

اما قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم که در آن سالها تنها سکه بهار آزاد رایج در کشور بود و توسط بانک مرکزی ضرب می‌شود، در سال 66 به یکباره با افزایش چشمگیری مواجه شد و از رقم 6 هزار و 500 تومان در سال 65 به حدود 11 هزار و 257 تومان در سال مذکور رسید، اما مجددا در سال 67 کاهش یافت و به 9 هزار و 939 تومان رسید، در سال 68 مجددا با افزایش همراه شد و به 10 هزار و 922 تومان رسید.

نرخ سکه مجددا در سال 69 افزایش یافت و به 12 هزار و 707 تومان رسید اما در سال 70 با روندی کاهشی به 12 هزار و 447 تومان رسید، در سال 71 در قیمت12 هزار و 409 تومان باقی ماند اما در سال 72 مجددا افزایش چشمگیری یافت و به 16 هزار و 488 تومان افزایش یافت.

نوسانات قیمت سکه بهار آزادی در سال 73 به اوج خود رسید و منجر به افزایش شدید قیمت آن به 30 هزار و 352 تومان رسید که افزایش حدود دو برابری را نسبت به سال قبل از خود نشان می‌دهد، این روند افزایشی همچنان ادامه داشت به طوریکه قیمت سکه بهار آزادی به 44 هزار و 169 تومان در سال 74 رسید، یعنی همان سالی که سکه طرح امام(ره) به عنوان یک سکه بهار آزادی جدید از سوی بانک مرکزی با قیمت 41 هزار و 259 تومان وارد بازار شد.

بر این اساس در سال 75 قیمت سکه طرح قدیم به 41 هزار و 273 تومان، در سال 76 به 38 هزار و 833 تومان، در سال 77 به 45 هزار و 90 تومان، در سال 78 به 58 هزار و 741 تومان، در سال 79 به 60 هزار و 512 تومان، در سال 80 به 60 هزار و820 تومان، در سال 81 به 69 هزار و 960 تومان و در سال 82 به 86 هزار و 150 تومان رسید.

همچنین طی سالهای مذکور قیمت سکه روند صعودی را در پیش گرفت و در نهایت در سال 83 بود که نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به بالای 100 هزار تومان رسید، به طوریکه متوسط نرخ آن در پایان سال مذکور به 104 هزار و 537 تومان رسید، روند افزایشی همچنان ادامه داشت تا در سال 84 نرخ سکه طرح قدیم 122 هزار و 890 تومان شد.

بالاخره در سال 85 بود که نرخ سکه طرح قدیم از مرز 160 هزار تومان بالاتر رفت و متوسط نرخ آن در پایان همین سال 167 هزار و 967 تومان شد، همچنین در سال 86 به 190 هزار و 678 تومان رسید، اما از سال 87 بود که نرخ آن به بیش از 200 هزار تومان افزایش یافت و در نرخ 231 هزار و 649 تومان در سال 87 خرید و فروش شد و در نهایت در سال 288 هزار تومان به فروش رفت.

بررسی روند قیمت سکه طرح قدیم نشان می‌دهد که این سکه سال 89 را با قیمتی حدود 286 هزار تومان آغاز کرد و اسفند ماه را با قیمت 435 هزار تومان به پایان رساند.

عیار و وزن سکه طرح قدیم و جدید با هم هیچگونه تفاوتی ندارند، اما سکه طرح قدیم دیگر ضرب نمی‌شود و باندهای مافیایی بازار سکه هر از گاهی به بهانه نایب بودن آن را از بازار جمع می‌کنند و پس از کسب سودهای فراوان دوباره آن را به بازار سرازیر می‌کنند.

این نوع سکه دیگر توسط بانک مرکزی ضرب نمی‌شود و کم کم حالت عتیقه پیدا می‌کند، به همین دلیل قیمت آن در بازار افزایش می‌یابد، سکه‌های طرح قدیمی که هم اکنون در بازار خرید و فروش می‌شود، از گذشته وجود داشته است.
 

 جدول 33 ساله سکه طرح قدیم

سال	قیمت/تومان
57	420
58	1300
59	2400
60	3500
61	3500
62	3500
63	3900
64	4418
65	6500
66	11257
67	9939
68	10922
69	12707
70	12447
71	12409
72	16488
73	30352
74	44169
75	41273
76	38833
77	45092
78	58741
79	60512
80	60820
81	69960
82	86150
83	104537
84	122890
85	167967
86	190678
87	231649
88	288000
89	435000

سکه طرح جدید

سکه طرح جدید با تصور حضرت امام(ره) در سال 74 توسط بانک مرکزی وارد بازار شد و متوسط نرخ آن در سال مذکور حدود 41 هزار و 259 تومان بود، نرخ این سکه در سال 75 کاهش یافت و 40 هزار و 785 تومان شد، در سال 76 نیز روند نزولی خود را ادامه داد و نرخ آن به 38 هزار و 511 تومان کاهش یافت، اما در سال 77 با روندی صعودی به 45 هزار تومان رسید واین روند صعودی همچنان ادامه داشت تا این در سال 78 در نرخ 58 هزار و 615 تومان فروخته شد.

در سال 79 نرخ نرخ سکه طرح جدید مجددا کاهش یافت و به 56 هزار و 700 تومان رسید، در سال 80 قیمت سکه طرح جدید54 هزار و 388 تومان، در سال 81 62 هزار و 901 تومان، در سال 82 حدود 76 هزار و 580 تومان و در سال 83 حدود 90 هزار و 160 تومان شد.

اما در سال 84 نرخ سکه طرح جدید به بیش از 100 هزار تومان افزایش یافت، به طوریکه به 106 هزار و 600 تومان رسید و از آن زمان تاکنون نیز همچنان روند صعودی قیمتی را ادامه داده است، بر این اساس متوسط نرخ آن در سال 85 معادل 144 هزار و 210 تومان، در سال 86 حدود 172 هزار و 870 تومان، در سال 87 حدود 205 هزار و 380 تومان و در سال 88 معادل 270 هزار تومان بود.

بررسی روند قیمت سکه طرح جدید در بازار ایران هم نشان می‌دهد که نرخ این سکه در فروردین ماه سال 89 معادل 271 هزار تومان و در اسفندماه حدود 383 هزار تومان بوده است.

روند تغییرات قیمت سکه در بازار کشور طی سالهای 84 تا 89 نشان می‌دهد قیمت سکه طلا شامل طرح قدیم و طرح جدید هر ساله به طور متوسط 20 درصد افزایش قیمت داشته است و اوج افزایش قیمت در این دوره تا قبل از سال 89 مربوط به سال 85 می‌شود که با اوج گیری نقدینگی در کشور قیمت سکه طرح قدیم 36.7 درصد و سکه طرح جدید بالغ بر 35.3 درصد رشد قیمت پیدا کردند.

جدول قیمت سکه طرح جدید 16 سال

سال	قیمت/تومان
74	41259
75	40785
76	38511
77	45000
78	58615
79	56700
80	54388
81	62901
82	76580
83	90160
84	106600
85	144210
86	172870
87	205380
88	270000
89	383000

نیم سکه

سکه نیم بهار آزادی از سال 77 توسط بانک مرکزی وارد بازار سکه کشور شده است، قیمت آن به طور متوسط در سال مذکور معادل 24 هزار و 648 تومان، در سال 78 حدود 33 هزار و 790 تومان، در سال 79 حدود 38 هزار و 445 تومان، در سال 80 معادل 36 هزار و 115 تومان، در سال 81 حدود 34 هزار و 590 تومان، در سال 82 معادل 39 هزار و 950 تومان و در سال 83 حدود 46 هزار و 470 تومان بوده است.

همچنین نرخ این سکه در سال 84 به 54 هزار و 470 تومان، در سال 85 به 72 هزار و 600 تومان و در سال 86 به 88 هزار و 250 تومان رسید، اما نرخ این سکه در سال 87 به بیش از 100 هزار تومان افزایش یافت وبه طور متوسط در این سال به قیمت 105 هزار تومان به فروش رفت، این روند صعودی ادامه یافت و در سال 88 به 136 هزار تومان و در پایان سال گذشته به حدود 195 هزار تومان رسید.

 جدول قیمت سکه نیم در 13 سال

سال	قیمت/ تومان
77	24648
78	33790
79	38445
80	36115
81	34590
82	39950
83	46471
84	54470
85	72600
86	88250
87	105000
88	136000
89	195000

ربع سکه

ربع سکه تمام بهار آزادی نیز از سال 77 یعنی از همان سالی که سکه نیم بهار وارد بازار شد، به عرصه خرید و فروش بازار سکه افزوده شد، متوسط نرخ این نوع سکه در سال مذکور 13 هزار و 850 تومان، در سال 78 حدود 18 هزار و 218 تومان، در سال 79 حدود 22 هزار و 419 تومان، در سال 80 معادل 21 هزار و 319 تومان، در سال 81 معادل 21 هزار و 657 تومان و در سال 82 حدود 24 هزار و 235 تومان بوده است.

نرخ این نوع سکه نیز همچنان روند صعودی را در پیش گرفت و در سال 83 به 28 هزار و 239 تومان، در سال 84 به 32 هزار و 130 تومان، در سال 85 حدود 37 هزار و 703 تومان، در سال 86 حدود 46 هزار و 979 تومان، در سال 87 حدود 54 هزار و 10 تومان، در سال 88 حدود 70 هزار تومان و در پایان سال گذشته حدود 106 هزار تومان شد که به بالای 100 هزار تومان رسیده است.
جدول قیمت ربع سکه در 13 سال

سکه گرمی

سکه گرمی نیز به عنوان دیگر سکه ضرب و منتشر شده توسط بانک مرکزی است که از بهمن ماه سال گذشته با قیمت 44 هزار و 700 تومان وارد بازار شد و هم اکنون نرخ آن به حدود 53 هزار تومان رسیده است.

روند بررسی نرخ سکه‌ها نشان می‌دهد که نرخ انواع آن طی سالهای اخیر همواره روند صعودی را داشته و به بالاترین حد خود در پایان سال گذشته و البته یک ماه ابتدای سال جاری رسیده است.

آخرین قیمتها حاکی است که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در پایان معاملات روز پنج شنبه گذشته 445 هزار تومان، طرح جدید 416 هزار تومان، نیم سکه 212 هزار تومان، ربع سکه 125 هزار تومان و سکه یک گرمی 53 هزار تومان بوده است.

نرخ سکه‌ها روزانه توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، این نرخ‌ها بر اساس قیمت طلای جهانی است، البته تحولات بازار نفت و طلا و برخی مسائل سیاسی و اقتصادی نیز در نرخها تاثیرگذار است.

اقرار یعنی چه ؟

کشاورز، بهمن - چیزهایی که ما می گوییم دو گونه هستند؛ یا کردن یا نکردن کاری را می خواهیم، مثل؛ «درس بخوان»، «شجاع باش»، «تقلب نکن». گفته می شود اینها «انشا» است یا «جنبه انشایی دارد». معنی این گفته این است که گوینده آنچه را می گوید واقعاً می خواهد و احتمال راست یا دروغ بودن در آنچه می گوید وجود ندارد. حالت دیگر این است که از واقعه یی یا حالتی خبر می دهیم. مثل؛ «فلانی مرد خوبی است»، «امروز کسل هستم»، «قانون مدنی اصلاح شد» و مانند اینها. گفته می شود اینها «خبر» است یا «جنبه خبری دارد» و می تواند راست باشد یا دروغ. از این رو گفته اند «خبر چیزی است که احتمال صدق یا کذب در آن وجود داشته باشد.»

در تعریف «اقرار» ماده 1259 قانون مدنی گوید؛ «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.» و ماده 1275 همان قانون گوید؛ «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» و در ماده 1277 قانون مذکور آمده است؛ «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (اقرارکننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند...». در ماده 1278 قانون مدنی می خوانیم؛ «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست...»

 نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که اقرار می تواند در امور مدنی (یا حقوقی) باشد یا در امور کیفری (یا جزایی). مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قراردادها و مانند اینها. مثل اینکه حسن اقرار کند پنج میلیون تومان به تقی بدهکار است یا اقرار کند به ساخت و تحویل فلان دستگاه به او متعهد بوده است یا منصور اقرار کند هوشنگ فرزند اوست و امثال اینها. مورد دوم حالتی است که کسی به ارتکاب جرمی اقرار می کند. مثلاً فردی اقرار می کند کسی را کشته یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل کرده یا برای براندازی حکومت توطئه کرده است. اقرار در امور مدنی با اقرار در مسائل کیفری تفاوت های جدی دارد که کمتر به آن توجه می شود و این باعث پیشداوری ها و اشتباهات بسیار می شود و هدف اصلی ما در این نوشته پرداختن به این موضوع است.

تجزیه و تحلیل تعریف اقرار

1- «اخبار» (به کسر همزه بر وزن امضا) به معنی «خبر دادن از چیزی» یا «اعلام کردن چیزی» است.

2- «حق» مزیت و برتری و امکان برخورداری ویژه یی است که مختص فرد یا افراد خاص باشد.

3- منظور از «غیر» کس یا کسانی غیر از اقرارکننده (مقر) هستند.

4- منظور از «بر ضرر خود» یعنی به ضرر اقرارکننده. همین جا بهتر است توضیح دهیم مطالب «خبری» که ما می گوییم یا صرفاً جنبه خبر دارند و در گفت وگوهای معمولی مطرح می شوند یا ضمن دعوای حقوقی و پرونده کیفری. نوع اول به بحث ما مربوط نیست اما گونه دوم از سه حالت خارج نیست.

الف- چیزی را به نفع دیگری و به ضرر خود اعلام می کنیم، که این «اقرار» است.

ب- چیزی را به نفع خود و ضرر دیگری اعلام می کنیم، که این «ادعا» است.

پ- چیزی را به نفع یکی و به ضرر یکی دیگر اعلام می کنیم، که این «شهادت یا گواهی» است. بنابراین اگر کسی که تحت تعقیب کیفری است مثلاً بگوید؛ «بنده و علی و هوشنگ و منصور و احمد در جلسه یی که در خانه علی تشکیل شده بود موضوع براندازی حکومت را مورد بررسی قرار دادیم. اینجانب اسلحه و مهمات تهیه کرده بودم. هوشنگ نقشه محل هایی را که باید به آنها حمله شود تهیه کرده بود. منصور مشخصات خودروهای نظامی و انتظامی را آورده بود و احمد پول های دریافتی از سفارتخانه های خارجی را به همراه داشت...» اظهارات او نسبت به خودش اقرار به توطئه، براندازی و اقرار به تهیه اسلحه و مهمات به این منظور است اما نسبت به سایرین گفته های او «شهادت» تلقی می شود و این شهادت، هم به لحاظ فقدان شرطی که در حقوق جزای اسلامی «لزوم ارتفاع تهمت در شهادت» نامیده می شود، هم به جهت «عدم ارتفاع تهمت» بی اثر و غیرقابل استماع است.

منظور از «ارتفاع تهمت» این است که وقتی کسی علیه دیگری در امور کیفری شهادت می دهد، خودش در معرض همان تهمت یا اتهام و شریک یا معاون جرم کسی که علیه او شهادت می دهد نباشد و به تعبیر دیگر تهمت آن جرم در مورد او «مرتفع» باشد. بنابراین اظهارات کسانی که به جرم واحد متهم و به اصطلاح «هم پرونده» هستند، علیه یکدیگر قابل استناد نیست ولو اینکه این مطالب را ضمن اقرار علیه خودشان بیان کرده باشند.

اثر اقرار در امور مدنی (حقوقی) و مسائل کیفری

همچنان که گفتیم به تفاوت های «اقرار مدنی» با «اقرار کیفری» کمتر توجه می شود و مخلوط کردن این دو می تواند آثار سوء بسیار به ویژه در رعایت حقوق متهم داشته باشد. به یاد داشته باشیم با «اقرار مدنی» آنچه از دست می رود - در تحلیل نهایی- مال و حقوق مالی است اما در اقرار کیفری چیزی که نابود می شود آزادی، آبرو، موقعیت اجتماعی و حتی جان اقرار کننده است. با یکسان پنداشتن «اقرار مدنی» و «اقرار کیفری» بسیاری گمان می برند همچنان که با اقرار بدهکار به بدهکار بودن، دعوی تمام و به نفع مدعی (خواهان) حکم صادر می شود، در پرونده کیفری هم وقتی متهم اقرار کرد کار تمام است و هیچ بررسی و پرس وجوی بیشتری لازم نیست. البته برخی شرایط صحت اقرار بین اقرار مدنی و کیفری مشترک است. اما تفاوت در موضوع اقرار (یا مقر به= آن چیزی که به آن اقرار می شود) است. از این رو باید این یکسانی ها و تفاوت ها را بررسی کرد.

شرایط مشترک صحت اقرار در امور مدنی و کیفری

به موجب ماده 1262 قانون مدنی «اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره موثر نیست.» این شرایط در مواد 69 ، 116 ، 136، 154 ، 169 و 233 قانون مجازات اسلامی برای اقرار در جرائم مستوجب حد و قصاص نیز آمده است. اما در قانون آیین دادرسی کیفری جز در ماده 194 و بند 2 ماده 193 حکم صریح و تفصیلی در این مورد وجود ندارد. بند 2 ماده 193 گوید؛ «... تحقیق از متهم مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟...» و در ماده 194 آمده است؛ «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه یی نباشد و قرائن و امارات نیز موید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم کرده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می کند.»

1- بلوغ؛ منظور از بلوغ با توجه به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی رسیدن پسر به سن 15سال تمام قمری و دختر به سن 9 سال تمام قمری است. همین تعریف را تبصره 1 ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری به نوعی پذیرفته است؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» و تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی نیز «اطفال» را با همین تعریف مبرا از مسوولیت کیفری اعلام کرده است. بنابراین اقرار پسری که 15 سال قمری تمام دارد و دختری که 9 سال تمام قمری را پشت سر گذاشته، مثلاً به قتل یا زنا صحیح و نافذ است. بد نیست به خاطر داشته باشیم این پسر و دختر تا 18سالگی - طبق قانون رشد متعاملین- نمی توانند مستقلاً نسبت به اموال شان معاملاتی انجام دهند و همین دختر تا رسیدن به سن 13سالگی، بدون تحصیل مجوز از دادگاه، حق ازدواج دارد.

2- عقل؛ در قوانین ما به عوارض جنون اشاره شده است بدون اینکه جنون تعریف شده باشد. ماده 51 قانون مجازات اسلامی «جنون در حال ارتکاب جرم» را از هر درجه یی که باشد رافع مسوولیت کیفری می داند و ماده 1213 قانون مدنی جنون دائمی را مطلقاً و جنون ادواری را در حال وجود مانع نفوذ معامله اعلام کرده است. ماده 95 قانون آیین دادرسی کیفری نیز جنون متهم را از موجبات موقوفی تعقیب او می داند. اما از «جنون» تعریفی در دست نداریم و به این ترتیب، در همه حال، احراز آن موکول به اظهارنظر اهل خبره و کارشناسان پزشکی قانونی است.

3- قصد؛ منظور این است که اقرار در مقام شوخی و هزالی نباشد. به عبارت دیگر آنچه «اقرارکننده» می گوید به منظور «اقرار» با توجه به تعریف آن باشد نه به هر جهت دیگر.

4- اختیار؛ اختیار در مقابل «اکراه» است. به موجب ماده 202 قانون مدنی «اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و زن یا مرد بودن شخص باید در نظر گرفته شود» و ماده 204 قانون مذکور گوید؛ «تهدید... در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک... از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است...» در اقرار مدنی صحت اقرار موکول به وجود این شروط است و اجمالاً می توان این معنی را در اقرار کیفری نیز صادق دانست. اما - همچنان که گفتیم- وقتی نتیجه اقرار سلب آزادی و آبرو و جان مقر باشد، دقت بیشتر و تفصیل دقیق تر لازم خواهد بود.

حضور قضات زن در دادگاه ها

قضایی - قانون اساسی کشور مطابق بند 9 اصل سوم به دنبال رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکان عادلانه کار برای همه است که این امر بیانگر تاسیس یک جامعه الگو در جامعه اسلامی است.

هرچند در سال های بعد از انقلاب جلسه های دادگاه ها هیچ قاضی زنی را به خود ندید و در این سال ها تعداد زیادی از حقوقدانان و فعالان حقوق زنان با این موضوع مخالف بوده اند، ولی این روزها و بعد از گذشتن پنج ماه از تغییر ریاست قوه قضاییه، مسئولان این قوه از تغییراتی در این باره خبر می دهند.

دادستان تهران وضعیت حقوقی زنان را در نظام قضایی رو به توسعه دانسته و با بررسی موضوع قضاوت زن در نظام قضایی گفته است: بعد از انقلاب اسلامی در رابطه با حضور و اشتغال زنان در نظام قضایی رویکرد حداقلی را آغاز کردیم و کم کم تحولی عظیم در این خصوص رخ داد.

وی در گفتگو با مهر در این مورد خاطرنشان کرد: مبدا این تحولات از سال 1374 آغاز شد و این سال مبدایی برای حضور زنان در حوزه‌ها و مناصب قضایی شد و زنان به سمتهایی همچون دادیار و معاون مجتمعها و مستشاری منصوب شدند.

جعفری دولت آبادی در ادامه افزود رویکرد کارایی، رویکرد بعدی بود که سعی داشتیم با این رویکرد زنان در حوزه قضایی کارایی بیشتری داشته باشند زیرا زنان و مردان باید بتوانند توانمندیهای خود را به اثبات برسانند. وی با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت: قانون اساسی کشور مطابق بند 9 اصل سوم به دنبال رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکان عادلانه کار برای همه است که این امر بیانگر تاسیس یک جامعه الگو در جامعه اسلامی است و اصل 20 و 21 قانون اساسی نیز به حمایت از اشتغال زنان پرداخته است و دولت مکلف است به رفع تبعیضات و ایجاد امکان کار برابر برای همه بکوشد.

تاثیر مثبت قضات زن بر حل مشکلات خانوادگیمعاون دادستان تهران نیز گفت: حضور زنان در دادگاه های خانواده و اطفال، موجب آرامش خاطر طرفین دعواست. لیلا سادات موسوی در اجلاس بین المللی حقوق زنان در فرآیند عدالت قضایی، افزود: حضور زنان قاضی در این دادگاه ها به ریشه یابی بسیاری از مشکلات خانوادگی کمک می کند.

معاون آموزش و پژوهش دادستان تهران گفت: در لایحه ای که قوه قضائیه از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، حضور قضات زن در دادگاه های خانواده مورد تاکید قرار گرفته است که امیدواریم این مساله به تصویب برسد.

رئیس کل دادگستری استان تهران نیز بر نقش قضات در دادرسی و صدور احکام عادلانه و تأثیر آن در تحکیم بنیان خانواده و تبعیت حقوق زنان تأکید کرده است. علیرضا آوایی در این باره گفت: قاضی می‌تواند تدابیری اتخاذ کند که از افزایش ناهنجاری‌ در جامعه به ویژه نسبت به زنان جلوگیری شود تا قبح ناهنجاری در جامعه و عبور از هنجارها از بین برود.او با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون، حرکتهای شایان توجهی به منظور اصلاح و بهبود قوانین و مقررات از جمله در حیطه حقوق زنان صورت گرفته است، افزود: به نظر می‌رسد آنچه در این باره انجام شده است کافی و وافی به مقصود نبوده است و تا تحقق آنچه در قانون اساسی و سیاست‌های کلان کشور و نیل به جایگاه مطلوب و الگو شدن برای سایر جوامع اسلامی مسیر طولانی و دشواری را در پیش رو داریم.

کلیدواژه ها: 0

قضات بعد از خوردن ناهار بیشتر حکم برائت می‌دهند!

گردشگری - همشهری دانستنیها نوشت:

اصطلاح خودمانی‌اش این است که طرف از دنده چپ بلند شده یا لابد با زنش دعوایش شده که این قدر بداخلاق است. اما - دانشمندان می‌گویند با انجام تحقیقاتی متوجه شده‌اند که قضیه می‌تواند مربوط به سیر بودن و در واقع رضایت خاطر شکم با نارضایتی آن باشد تا چیزهای دیگر. طبق بررسی‌هایی که شده، قاضی‌ها بعد از خوردن غذا با احتمال بیشتری به نفع زندانیان قضاوت می‌‌کنند و حکم به آزادی و عفو آنها می‌دهند.

این را روزنامه دیلی میل نوشته و اشاره کرده که نتایج آخرین تحقیقات نشان می‌دهد زندانیانی که به دنبال عفو هستند، در صورتی که بلافاصله بعد ازآنکه قاضی غذایش را صرف کرد، برای دریافت حکم در برابر او قرار بگیرند، شانس بیشتری برای عفو شدن دارند.
محققان که برای مدتی روند قضاوت تعدادی از قضاوت را بررسی کرده بودند، متوجه شدند قضاوت بعد از صرف یک میان وعده یا وعده غذایی کامل، با احتمال 65 درصد بیشتر حکمی را به نفع زندانیان صادر می کنند.

اما هرچه از صرف وعده غذایی بگذرد، احتمال صدور رأی موافق با عفو و آزادی زندانیان کمتر می‌شود تا اینکه درنهایت این وضعیت به جایی می‌رسد که قضاوت دیگر نظر مثبتی نسبت به زندانیان پیدا نمی‌کنند. شواهد به دست آمده از این تحقیقات نشان می‌دهد زندانیانی که به مورد آنها در اوایل هفته یا حتی در اوایل روز رسدگی می‌شود، شانس بیشتری برای عفو شدن نسبت به زندانیانی دارند که به مورد آنها در زمان‌های دیگر رسیدگی می‌شود. البته شما دعا کنید هیچ‌وقت پایتان به دادگاه کشیده نشود، برای اینکه اگر به آنجا رفتید، دیگر سیر بودن شکم قاضی و خوش بودن خلقش با خداست. فکر کن که با ناهارش مثلاً دوغ هم خورده باشد و خوابش بیاید و بخواهد ما را - که متهم باشیم - هرچه سریع‌تر بفرستد لای‌باقالی‌ها. آن وقت چه خاکی‌ برسر بریزیم؟

301

کلیدواژه ها: قوه قضاییه - وزارت دادگستری