قصاص و دیه

مقدمه

بعد از تصویب قانون دیات و به تبع آن قانون مجازات اسلامی در سال 1375 و تعیین دیه قتل نفس و اعضاء برطبق متون فقهی و اسلامی، بحث های مختلفی راجع به چگونگی محاسبه قیمت کنونی دیه و انطباق آن با ضوابط روز و مانند آن بین حقوقدانان انجام شد  کتاب های مفصلی در زمینه شرح این قانون تدوین گردید که باعث شفافیت و شکوفایی این قانون گردید و بسیاری از اشکالات آن توسط اساتید مجرب حقوق ، گوشزد شد. از جمله این مباحث بحث در مورد ماهیت حقوقی دیه است و اینکه آیا اصولا دیه ماهیت مدنی دارد یا ماهیت جزائی و یا دارای ماهیت دوگانه است، بحث های گسترده ای را بین حقوقدانان برانگیخته است. بررسی این نظریات بعنوان منبع چهارم از منابع حقوق یعنی دکترین، می تواند راهگشای تعیین ماهیت حقوقی دیه باشد. شرح و بسط کامل این نظریات نیاز به کتب جداگانه و مفصل دارد لیکن در این مختصر سعی می شود نگاهی گذرا به این نظریات بیفکنیم به امید آنکه مقدمه ای باشد برای تحقیقات بعدی.

بخش اول کلیات و تعاریف

گفتار اول: تاریخچه دیه

اگر بخواهیم سیر تحول دیه را بررسی کنیم، باید به کتب تاریخی مراجعه نمائیم و اسناد و مدارک تاریخی را مورد بررسی قرار دهیم. «پیشینه دیه را قبل از آن تایید کند بدست نیامده است. در این زمان ضرورت های متعددی، تاسیس نظام دیه را موجب گشت : نیاز شدید جوامع بدوی انسانی به آحاد نیروی انسانی در امر شکار و کشاورزی از جمله عوامل ی بودند که در جایگزینی دیه بجای انتقام تاثیر اساسی برجای گذاشت»[1]

اما علاوه برتاسیس دیه و سیر آن تاکنون، با مطالعه کتب تاریخی می توان دید که از نظرچگونگی پرداخت آن و همچنین میزان آن نیز در طول تاریخ مراحل گوناگونی را طی کرده است:

«در آغاز انتخاب دیه برای طرفین اختیاری بوده، بطوریکه اولیاء دم می توانستند با تکیه بر اقتدار خویش تقاضای جانبی و خانواده او را رد نموده. دست به انتقام زنند، اگر چه جماعت ابتدایی در بیشتر موارد اخذ دیه را بر انتقام از جانی ترجیح داده و بدینوسیله آتش جنگ را فرو می نشاندند، اما از آنجا که چگونگی وقوع قتل در همه حالات از شرایط یکسانی برخودار نیست، در مواردی اخذ دیه ، طریق مطلوب و شرافتمندانه حل و فصل منازعات قلمداد نمی شد. چرا که مطالبه دیه حاکی از ضعف و سستی قبیله اولیاء دم در برابر قبیله جانی بود. از اینرو در این مرحله دریافت دیه یک استثناء تلقی شده و انتقام جوئی و خونخواهی از جانی بعنوان یک قاعده محسوب می گردید.

پس از تشکیل قدرت های مرکزی و تشکیل اولین دولت ها، پرداخت دیه درجائی که اجبار طرفین منازعه به سازش و قبول آن ممکن بود الزامی می گردید.

کیفیت و کمیت دیه نیز تحت تاثیر عوامل مختلف در میان عشایر و جوامع انسانی دستخوش تحول گردید این دگرگونی ها در مواردی متناسب با مراحل تحول جامعه و از طرف دیگر هماهنگ با اختلاف طبقات اجتماعی موجود در خود آن جامعه پدیدار شد . در ابتدا دیه بصورت ابزار و آلات کشاورزی پرداخت می شد. چرا که اشیاء ارزشمند به اینگونه ادوات منحصر می گردید. سپس افرادی از خانواده جانی بعنوان دیه به اولیاء دم تحویل می شدند و پس از آن حیواناتی که می توانستند در حمل و نقل و زراعت کارائی داشته باشند و بالاخره پرداخت وجه نقد معمول گردید. چنانکه این امر در سرزمین بابل و آشور رایج بوده و در مواد مختلفی از قوانین «اورنامو» و «بالالاما» و «حمورابی» نیز منعکس است. بعلاوه مدارک بدست آمده از جوامع و تمدن های کهن غربی نیز بروجود نظام پرداخت دیه در جنایات دلالت دارد چنانکه الواح دوازده گانه در روم، امکان سازش و مصالحه میان مجنی علیه و جانی را با پرداخت دیه پذیرفته است . اگرچه در این قانون برخلاف دیه اعضاء در مورد دیه نفس هیچگونه نصی وجود ندارد ، اما قرائن موجود برپذیرش تدوین شده و بنام شاه سامکسونی معروف گردید، مجنی علیه در انتقام یا گرفتن دیه مخیّر شناخته شده است.

در جامعه انگلستان ، دیه مقتول در میان سه گروه تقسیم می شد: دو قسمت از آنرا به «شاه» از آن جهت که یکی از رعایای خود را از دست داده است و «فئودال» از آن جهت که یکی از اتباع او از بین رفته است وبالاخره بقیه را بین خانواده مقتول توزیع می کردند.»[2]

سیر تدریجی فوق در شبه جزیره عربستان نیز کما پیش مشاهده می شود که تا قبل از اسلام رواج داشت و اعتقاد به مسائلی مانند ثار (خون) و مانند آن ، قصاص را تشدید می کرد و کم کم آنرا به سمت دیه سوق داد که منجر به ایجاد دیه های متفاوتی مانند دیه ملوک (برای اشراف) ، صریح (برای معمولی) و هجیب(برای غلام و کنیز) گردید. بنابراین در اینکه آیا حکم دیه حکمی امضائی یا تاسیسی توسط اسلام است، جای بحث وجود دارد.

گفتار دوم :سیر دیه در اسلام

همانطور که در تاریخچه دیه ملاحظه می شود، دیه قبل از اسلام نیز وجود داشته و شناخته شده است. «قبل از اسلام، دیه شناخته شده بود ولی به میزان واحدی نبود. مقدار و نسبت آن از یک طرف به نفس و طرز فکر اشخاص خونخواه و از طرفی دیگر به مقام و شخصیت مقتول بستگی داشت و بدین ترتیب مقدار آن کم یا زیاد می شد. هر قبیله سعی و تلاش می کرد که در عوض گرفتن انتقام از افراد قبلیه، خونبها بدهد و همواره این امر باعث فخر و غرور قبیله ای می شد که افراد قبیله هرچه زودتر خونبها را از افراد قبیله خود جمع آوری و تحویل زیان دیده بدهند.»[3]

با توجه به داستان کشتن صد شتر به جای عبدا... بن عبدالمطلب معلوم می شود که قبل از اسلام، میزان دیه حیات مرد آزاد، معادل صد شتر در عربستان تعیین شده بود. داستان چنین است که چون قریش به عبدالمطلب طعنه کم فرزندی زدند، او با خدای خود پیمان بست که هرگاه به او فرزند بیشتری عطا شود. یکی از آنان را در راه خدا و وفای به عهد قربانی کند. عاقبت راه قرعه بنام عبدا... افتاد که از بهترین و عزیزترین فرزندان او بود عبدالمطلب خیلی نگران بود ولی چاره ای جز کشتن فرزند و وفای به عهد نداشت. هنگامی که عبدالمطلب خنجر را به گلوی عبدا... نهاد، ناگهان پیرمردی فریاد برآورد که او را نکش. نزد زن غیب گو برو هرچه او گفت عمل کن. عبدالمطلب نیز این کار را انجام داد. زن غیب گو به او گفت میان شتر و عبدا... قرعه بکش تا ده بار و صدشتر به خداوند اهدا کن. 9 با قرعه بنام عبدا... افتاد و بار دهم ، قرعه بنام شتر اصابت کردو عبدا... از مرگ رهایی یافت.[4]

بنابراین در اصل اینکه دیه قبل از اسلام نیز وجود داشته است، بین فقها و همچنین حقوقدانان اختلافی نیست. لیکن منشا اختلاف در اینجاست که برخی معتقدند با وجود آنکه پیامبر اکرم (ص) دیه صد شتر را قبول کرد، لیکن این به معنای امضائی بودن حکم دیه نیست بلکه دیه امری تاسیسی توسط اسلام است، اما برخی دیگر می گویند که با توجه به آنکه پیامبر دیه مرد آزاد را صد شتر دانسته است، این امر امضائی بودن حکم دیه را میرساند. در این مورد پذیرش هرکدام از این نظرها، تاثیری در بحث تحقیق حاضر ندارد. لیکن می توان فهمید که زیربنای دیه در اسلام چگونه بوده است و آیا مقدار آن قابل تغییر است یا خیر؟

تاسیسی بودن یا امضائی بودن حکم دیه:

برای آنکه بدانیم دیه حکمی تاسیسی توسط اسلام است یا حکمی امضائی است ، می توان به چگونگی وجود دیه قبل از اسلام نظر کرد: «وضعیت جغرافیایی جزیره العرب بدین گونه بود که قبیله در آن نقش اساسی داشته و به همین جهت مساله ثار مساله مقدسی بود که عقیده داشتند اگر شخصی کشته می شد و قاتلش قصاص نمی شد ، روح مقتول توسط پرنده ای در عذاب بود... وجود دو امر باعث پذیرش تدریجی نظام دیه شد: اولا وقتی دو قبیله همسنگ با هم برخورد می کردند می دانستند که جنگ بین آنها سالها بطول می انجامد و ثانیا قبیله ضعیف تر می دانست که بکلی از بین خواهد رفت لیکن دیه در آن حال مشخص نبود و نسبت به اشرافیت یا غیر اشرافیت قبیله فرق می کرد و دارای دیه های گوناگونی مانند : ملوک( برای اشراف) ، صریح (برای افراد معمولی) و هجین (برای غلام و کنیز) و حلیف (برای همپیمانان قبیله) بودند. مساله دیگر این بود که برخی قبائل خود را نسبت به دیگران برتر می دانستند. بنابراین اگر کسی از قبیله بالاتر کشته می شد، دیه بار می شد.»[5]

تغییرات دیه در اسلام:

مجرمانه نبودن اعمال غیرعمدی

ضرورت جبران خسارت زیان دیده

ضرورت لغو اقسام دیه که ناشی از تبعیض نژادی بود

ضرورت ایجاد تساوی بین قبائل و طوائف مختلف

از طرف دیگر برخی روایات بر امضائی بودن حکم دیه و تغییرات بعدی اسلام در آن دلالت می کند:

«در فروغ کافی از عبدالرحمن بن الحجاج روایت شده که ایشان گفته اند از ابن ابی لیلی شنیدم می گفت: در زمان جاهلیت، دیه و خونبها صد شتر بود. آنرا پیغمبر اکرم تثبیت و امضاء کرد سپس آن حضرت به گاوداران دویست گاو را واجب نمود و به گوسفنداران هزار گوسفند واجب کرد که دو سالشان را تمام کرده و به سال سوم داخل شده باشند و به پولداران و صاحب طلا هزار دینار و به صاحبان ورق و نقره ده هزار درهم واجب کردو برای اهل یمن ، صد حله واجب کرد.»

نظر دانشجو: با توجه به سابقه دیه در عربستان قبل از اسلام که در فوق به آن اشاره شد و تغییرات بعدی آن، می توان گفت، دیه هردو صورت را داراست یعنی از آن جهت که اسلام دیه سابق را پذیرفت ، حکمی امضائی است لیکن پس از پذیرش آن ، آنرا بطور کلی دگرگون کرد و تاسیس جدیدی از آن بوجود آورد بطوریکه در مواردی مانند قتل شبه عمد یا خطائی ، تنها دیه مستقر شده است و قصاص بطورکلی منتفی می شود.

گفتار سوم : تعریف دیه

اول – از نظر لغوی :

واژه دیه در لغت مشتق از « وَدَیَ » به معنای پرداخت دیه است که واو آن حذف شده و هاء به عوض آن در آخر کلمه افزوده شده است . دیه را عقل نیز معنا کرده اند زیرا از معنای عقل « منع » است و دیه مانع جرأت بر ارتکاب جنایت می گردد . همچنین دیه در مواردی به معنی « دم » و « خون » آمده است که نامگذاری مسبب است به سبب آن .

دوم – تعاریف فقهی :

با مراجعه به کتب فقهای امامیه ، می توان فهمید که اکثر فقها تعاریف مشابهی از دیه ارائه می دهند و نظر اکثر آنان چیزی شبیه به تعریف جامع کتاب جواهر می باشد . صاحب جواهر ، دیه را اینگونه تعریف می کند :

« والمراد به هنا المال الواجب بالجنایه علی الحرالنفس اما دونها ، سواء کان له مقدار و ان کان ربما اختصت بالاول و الثانی بالارش و الحکومه » یعنی : منظور از دیه مال واجبی است که به سبب جنایت بر عهده جانی می آید . جنایت ممکن است بر نفس باشد یا کمتر از آن ، فرقی نمی کند مقدار مال معین شده باشد یا معین نشده با شد . اگر چه گاهی دیه را بر نوع اول ( مال معین ) اطلاق می کنند و به نوع دوم ارش و حکومت می گویند .

همین تعریف را امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله آورده اند . همچنین شهید ثانی تعریف مشابه ارائه می کند . فقیهان مذهب شافعی نیز درباره دیه ، تعریف فوق را برگزیده اند . لکن حنیفه دیه را عنوان مالی که بدل نفس است ذکر کرده و به ما به ازاء جنایت مادون ارش . نامیده اند فقهای مذهب مالکی بدون آنکه تعریف جامعی از دیه بعمل آورند ، آنرا به معنی عقل دانسته و از این جهت پرداخت کننده دیه را عاقل خوانده اند  . « بر طبق رأی مالک در صورت گذشت بطور بلاعوض یا در برابر اخذ دیه ، جانی باید به مجازات دیه محکوم شود ( مواهب الجلیل ، ج ، 2 ، ص 268 ) اما ابوحنیفه ( بداتع الصنایع ج 7 ، ص 246 ) ، شافعی ( المهارب ج 2 ، ص 1و 2 به بعد ) و احمد ، مجازات تعزیری را در صورت گذشت واجب نمی دانند ولی بعقیده آنان در صورتیکه مصلحت عمومی اقتضاء کند . مانعی برای تعزیر وجود ندارد . »

علاوه بر موارد فوق ، بسیاری از قفها این عبارت را نیز در مورد دیه بکار برده اند که « وَدَیتُ القَتلَ دَیهَ وَدیاً » مانند شهید ثانی و محقق حلی .

سوم – تعریف قانون دیه :

قانون گذار ، در تعریف دیه نظر شارع اسلام و فقها را مد نظر قرار داده است و در ماده 15 قانون مجازات اسلامی ، دیه را چنین تعریف می کند : « دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است » لیکن از طرف دیگر ماده 294 همین قانون و ظاهراً بدون توجه به ضرورت تقدیر و تعیین دیه از طرف شارع ، از آن چنین تعریف شده است : « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود . »

اطلاق ماده 294 به مفاد 367 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد زیرا در تعریف مذکور تقدیر و تعیین دیه برای تشخیص آن لازم شمرده نشده است در حالیکه با توجه به مواد 367 و 481 قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی چنانچه مقدار ما به ازاء مالی جنایات وارد بر انسان از سوی شارع تعیین نشده باشد . ارش یا حکومت پرداخت می گردد.

گفتار چهارم : مبنای دیه در اسلام

مبنای دیه و دلیل وجودی آن قبل از سنت و اجماع ، آیه 92 سوره نساء است که کلمه دیه دو بار در آن تکرار شده :

« و ما کان لمؤمِنٍ اَن یَقتُلَ مؤمناً خَطَأ فَتَحریرُ رقبهٍ مؤمنه وَ دَیهُ مسلَّمه الی اهلهَ اِلّا اَن یَّصَدقوا فَاِن کانَ من قَوم عدوُ لَکُم و هُوَ مؤمِنُ فَتَحریرُ رَقَبهٍ مُؤمِنه وَ اِن کانَ مِن قومٍ بَینَکُم و بَینَهُم میثاقٌ فَدیهٌ مُسَلَّمَهٌ اِلی اَهله و تحریرُ رَقَبَهٍ مؤمنه فَمَن لَم یَجِد فَصیامُ شَهرَینِ مُتَتابِعَینِ تَوبَهً مِن الله وَ کانَ الله عَلیماً حَکیماً »

ترجمه : هیچ مؤمنی را نرسد که مومنی را به قتل رساند مگر به خطا مرتکب آن شود  . در صورتی که به خطا هم مومنی را کشت باید به کفاره این خطا مومنی را آزاد کند و خونبهای مقتول را به صاحب خون بپردازد . مگر آنکه ورثه دم را به قاتل ببخشد و این مقتول اگر با آنکه مومن است از قومی باشد  که با شما دشمن و محاربند : در این صورت ( قاتل دیه ندهد ) لیکن بر اوست که بنده مومنی را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد وپیمان برقرار بوده . پس خونبها را به صاحب خون پرداخته و بنده مومنی را نیز به کفاره آزاد کند و اگر بنده ای نیابد ، بایستی دو ماه متوالی روزه بدارد . این توبه از طرف خدا پذیرفته است و خدا ( به اعمال خلق و جزای آن ) آگاه و بصیر و به همه امور دانا و حکیم است . »

در این آیه میزان دیه معین نشده است و تنها به « دیه مسلمه » اکتفا شده است . و میزان آن در سنت و روایات معین می شود .

علاوه بر قرآن که اولین منبع از منابع فقهی است ، روایات بسیاری بر ضرورت وجود د یه دلالت دارند از جمله آنکه پیامبر اکرم ( ص) فرمود : هر کس کشته ای از خود داشته باشد ، اگر بخواهد مخیر است قصاص کند یا دیه بگیرد . »

 و نیز فرمود : « دیه جان صد شتر است » و روایت دیگری که ذکر آنها در این مختصر نمی گنجد. همچنین از نظر اجماع نیز باید بدانیم : اولاً بدلیل وجود نصوص قرآنی و روانی ،اجماع در دیه چندان معنا نداد و ثانیاً آنکه اجماع کلیه فقهای امامیه و حتی اهل سنت که قبلاً گفته شده است : ضرورت دیه را بیان می دارند . همین استدلال در مورد منبع عقل هم وجود دارد .

گفتار پنجم : میزان و سقف دیه

فقهای امامیه در مورد میزان دیه در کتب خویش با شرح و بسط کامل ، به بحث پرداخته اند و هر یک باب مخصوصی را تحت عنوان دیانت باز کرده و میزان آن را بر طبق روایات و دیگر منابع مشخص کرده اند . قانون گذار اسلامی به تبع نظرات فقها در بخش دیات . دیه قتل و کلیه اعضاء را مشخص کرده است . ماده 297 قانون مجازات اسلامی ، دیه قتل را اینگونه مشخص کرده اس :

« دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می باشد و تلفیق آنها حائز نیست :

یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .

دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .

یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .

دویست دست لباس سالم از حله های یمن .

یک هزار دینار مسکوک و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشد . »

با مطالعه ماده 297 در بادی امر بنظر می رسد که باید در هر شش قسم دیه ، رعایت تساوی قیمت شود اما در عمل ملاحظه می شود که این تساوی رعایت نشده و ارزش اقسام ششگانه متفاوت است ..  عده ای معتقدند که غیر از شتر ، انواع دیگر پنجگانه ، بعنوان قیمت شتر تعیین شده است ، پس لازم است اگر یکی از این انواع به اختیار تعیین گردد ، قیمت آن با قیمت شتر مساوی و برابر باشد و اگر این برابری موجود نباشد ، نباید کمیتی را که برای سایر انواع در نظر گرفته می شود ، کافی دانست و اینکه شتر به نفسه و موضوعیت دارد یا خیر ، مورد تردید واقع شده و آنچه را که موضوعیت دارد ، قیمت شتر دانسته اند .

به همین علت قانوگذار اسلامی در صدد رفع این ابهام برآمده است و در ماده 496 مقدر می دارد : « در این قانون مواردی از دیات که دیه بر حسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر و دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن مخیر می باشد . »

« بطور کلی موضوعیت نداشتن شتر و دینار این نیست که دادرسی دادگاه جانی را به پرداخت دینار یا شتر در هیچ یک از موارد مقرره دیات محکوم ننماید و فقط جانی را به پرداخت قیمت یوم الادای شتر یا دینار محکوم نماید . بلکه منظور و مقصود از موضوعیت نداشتن شتر و دینار این است که جانی می تواند بجای شتر یا دینار ، به نسبت آن یکی دیگر از انواع دیات را انتخاب و پرداخت نماید مثلاً وقتی در ماده 480 قانون مجازات اسلامی ، جرح از نوع حارصه یک نفر شتر تعیین می شود مراد این است که دیه آن یکصدم دیه کامله است و چون برای شتر موضوعیت نیست ، جانی می تواند یکصدم از یکی از انواع دیات را انتخاب نماید .

بخش دوم : فواید عملی تعیین ماهیت دیه

طرح مبحث :

در این بخش به دنبال آنیم تا روشن کنیم که فایده تعیین ماهیت دیه چیست یعنی بر فرض که ماهیت دیه روشن شد و نتیجه نهایی مشخص گردید . آیا از لحاظ عملی و کاربردی نیز فایده ای در بر دارد و یا این بحث صرفاً یک بحث نظری است که تغییری در نوع دادرسی ، هزینه ها ، لزوم رعایت قوانین ، چگونگی تعیین صلاحیت محاکم و چیزهایی مانند آن ایجاد نمی کنند . بنابراین این بخش از این نظر حائز اهمیت و دقت می باشد . به علاوه اگر فوائد عملی تعیین ماهیت دیه دارای اهمیت باشند ، این امر نشان می دهد که باید به این موضوع عنایت بیشتری شود و اساتید حقوق وعلمای حقوق و فقها ، با دقت و بحث های حقوقی تکلیف این بحث را روشن کنند . لیکن گویا اهمیت این بحث چندان فراگیر نشده است ، چرا که با مراجعه به کتب حقوقی و فقهی می توان مشاهده کرد که اکثر علمای حقوق و اساتید این رشته و فقها ، تنها به تعریف دیه و میزان آن و مواد قانونی این بسنده کرده اند و وارد در ماهیت دیه نشده اند . بنابراین در این بخش بطور مختصر در دو گفتار به بررسی فوائد تعیین ماهیت دیه می پردازیم . در گفتار اول تفاوت آثار ناشی از تعیین ماهیت دیه مورد بررسی قرار می گیرد و در گفتار دوم به اختلافات ناشی از این مبحث در دادگاه ها و آراء دادگاه ها در این مورد نظری می افکنیم .

گفتار اول : تفاوت آثار ناشی از تعیین ماهیت دیه

تعیین ماهیت حقوقی دیه از حیث آنکه خسارت است یا مجازات ، آثار متفاوتی به دنبال دارد .

ضرورت رعایت اصل چهارم قانون اساسی : به موجب اصل چهارم : « کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد ... » بنابراین اصل ، در تفسیر و استنباط از قوانین و مقررات باید تشخیص بدهیم که ماهیت دیه از نظر شرعی خسارت است یا کیفر و یا چیزی میان آندو؟ تا بتوان آنرا بر اساس موازین اسلامی تفسیر و استنباط کرد .

ضرورت لحاظ نتایج متفاوت ناشی از دیه بعنوان مجازات :

به اعتبار قانون منع توقیف اشخاص مصوب 1353 در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی.

از جهت هزینه دادرسی : اگر دیه از باب خسارت بگیریم ، شخص ملزم به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر است اما اگر آنرا از باب غرامت و کیفر بگیریم ، نیازی به هزینه دادرسی ندارد .

از جهت وصول حق الاجرا اگر دیه را از باب خسارت بگیریم ، شخص ملزم به پرداخت حق الاجرا است اما اگر آنرا از باب غرامت و کیفر بدانیم ، نیازی به حق الاجرا ندارد .

به اعتبار نتیجه حاصل از فوت محکوم علیه ( جانی ) ، اگر دیه خسارت باشد ، بعد از فوت جانی ، دیه از اموال او کسر می گردد اما اگر دیه مجازات باشد ، با فوت جانی دیه نیز ساقط می گردد .

به اعتبار ماده 696 قانون مجازات اسلامی ، بموجب این ماده در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل یا اداری قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید . در صورت تقاضای محکوم له ، دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثیات دین ، حکم را اجرا و تا استیفای حقوق محکوم له ، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود .

به اعتبار صلاحیت ذاتی محاکم : در حال حاضر با توجه به دادگاه های عمومی که جایگزین دادگاههای حقوقی 1و 2 و کیفری 1و 2 شده اند ، این مورد از موضوعیت افتاده است .

نظر دانشجو : اگر در قوانین و مقررات و اصول و قواعد فقهی دقت شود . موارد دیگری نیز در این منظر قابل احصاء است مانند لزوم اجرای قاعده لا ضرر در فقه یا لزوم اعمال قاعده « اعاده وضع سابق برای زیان دیده » در حقوق و موارد دیگری که ممکن است در قوانین مختلف بطور پراکنده موجود باشد . لیکن با وجود اهمیت موارد یاد شده فوق ، در عمل عنایت چندانی به این مسأله از طرف اساتید حقوق مشاهده نمی شود بطوریکه اکثر کتب حقوق جزا تنها به تعریف دیه و مقدار آن و مواد قانون بسنده کرده اند و وارد در بحث ماهیت دیه نشده اند که امید است در آینده این بحث بسط بیشتری پیدا کند .

گفتار دوم : اختلافات دادگاهها در مورد ماهیت دیه

همانطور که گفته شد ، در مورد ماهیت دیه ، اختلافات چندی بین شعبات دادگاهها و دیوان عالی کشور بروز کرد که منجر به صدور چند رأی وحدت رویه از دیوان عالی کشور شد . شرح ماجرا مختصراً به قرار زیر است : « شخصی برای مطالبه مبلغ دو میلیون ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم شکستگی شدید استخوان و ضربه مغز بر اثر تصادف رانندگی در دادگاه حقوقی ساری اقامه دعوی نموده و مدعی شده که مدت سه ماه تحت معالجه بوده و بهبودی کامل نیافته و مبلغ مزبور را از باب تسبیب مطالبه می نماید . خوانده در مقابل از خود دفاع کرده و گفته است به حکم دادگاه کیفری یک دیه قانونی را پرداخته و مطالبه مبلغ دیگر ، مجوز قانونی ندارد . خواهان پاسخ داده که هزینه معالجه به مراتب بیشتر از مقدار دیه بوده است . دادگاه پس از ارجاع به کارشناس ، خواهان را در مطالبه ششصد هزار ریال ذیحق شناخته و حکم صادر کرده است محکوم علیه تجدید نظر خواسته و شعبه 11 دیوان عالی کشور با این استدلال که با وجود صدور حکم دیه و وصول آن مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم وجه شرعی و قانونی ندارد حکم دادگاه را مغایر با موازین قانونی تشخیص داده و نقض نموده است و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه عمومی ساری محول کرده است .

شعبه اول دادگاه عمومی ساری به این استدلال که صدور حکم دادگاه کیفری به پرداخت دیه رافع مسئولیت مدنی خوانده نیست ، بر محکومیت خوانده به پرداخت ششصد هزار ریال اظهار نظر نموده است  . شعبه 3 دیوان عالی کشور نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده و دادگاه به این استدلال که « دیه نوعی مجازات است و با ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد و طبق اصل اباحه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم شرعاً ممنوع نشده و در اصل 171 قانون اساسی و ماده 154 قانون تعزیرات مطالبه ضرر و زیان باید اعلام شده و مقررات مواد 3 و 4 و 5 قانون مسئولیت مدنی که تا کنون نسخ نشده و قوت خود باقی می باشد و کسی که منشأ خسارت به غیر شده باشد از عهده بر آید » حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ششصد هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم صادر کرده است . رأی پرونده اصراری می شود و در تاریخ 14 / 9 / 68 در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می گردد و بدین شرح رأی داده می شود :

« حکم تجدید نظر خواسته و استدلال دادگاه مخدوش است زیرا ادعای مطالبه ضرر و زیان

ناشی از جرم بر اثر ضربه مغزی و شکستگی استخوان جمجمه شهاب زندی در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی شده و دادگاه در حکم خود مقدار دیه را بر طبق قانون دیات معین نموده است . بنابراین دعوی ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه ، فاقد مجوز می باشد و اگر تجدید نظر خواه در مورد کمیت دیه اعتراضی داشته باشد باید از طریق مراجع کیفری اقدام نماید . لذا حکم تجدید نظر خواسته نقض می شود و تجدید رسیدگی با رعایت ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ساری محول است. » ( رأی اصراری شماره 104 مورخه 14 / 9/ 1368 )

« همچنین در رأی وحدت رویه شماره 523 مورخ 23 / 12 /67 آمده است : « در رانندگی وسائط نقلیه موتوری که بر اثر بی احتیاطی منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد ، باید نظر استنباط  خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری توأماً به دیوان عالی کشور اعلام نماید و تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست ، به همین ترتیب در آراء شماره یک مورخ 23 / 3 / 62 و شماره 44 مورخ 10 / 10 / 63 دیوان عالی کشور دیه را کیفری مستقل دانسته که در کنار کیفر حبس تعزیری می بایست مورد اظهار نظر محاکم در حکم قرار گیرد » لیکن به رغم موارد فوق و نظر مشاهیر فقها و اکثر حقوقدانان و بر خلاف رأی اصراری شماره 104 دیوان عالی کشور ، که مبلغ زائد بر دیه را غیر شرعی می دانست ،  « هیأت دیوان عالی کشور در رأی اصراری دیگری به شماره 6 – 5 / 4 / 1375 ردیف 74 / 36 آورده است : ( به دلالت اوراق محاکماتی ، عمل ارتکابی خواندگان، ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی پای مجنی علیه است که علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه ، به جهت تقویت قوای کاری خواهان ، دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است . نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و محتویات مواد قانونی راجع به دیات ، نفی جبران سایر خسارات و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی می باشد ، مستفاد از ماده یک و دو قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب و اتلاف ، لزوم جبران اینگونه خسارات بلا اشکال است ) »

بنابراین ملاحظه می شود که اختلافات مذکور از یک طرف بین برخی شعبات دادگاه ها با شعبات دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دیوان عالی کشور است و از طرف دیگر بین آراء خود هیأت عمومی دیوان عالی کشور است به طوریکه رأی اصراری اخیر ( 6 – 5/4/75 ) با رأی اصراری قبلی ( 104 – 14 / 9/68 ) کاملاً متفاوت است .

نظر دانشجو : همانطور که در گفتار اول متذکر شدیم ، از نظر اصل 4 قانون اساسی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و از طرف دیگر آثار و نتایج حاصل از این دو نظر دیوان عالی کشور طبق همان بحث در گفتار دوم ، کاملاً متفاوت می باشند . لیکن آنچه که به نظر می رسد این است که ممکن است رأی اصراری 6 -5 /4/ 75 در مورد مجاز بودن مطالبه خسارت ، ناشی از تأثیر افکار عمومی و نظرات علمای حقوق در این مدت باشد چرا که رأی اصراری اول در تاریخ 1367 بیان شده و رأی اخیر در سال 1375 و در این فاصله نظرات گوناگونی از سوی علمای حقوق و فقها در مورد ماهیت دیه بیان شده است .

بخش سوم : نظریات راجع به ماهیت دیه

طرح بحث :

پس از تصویب قانون دیات در سال 1370 و قبل از آن که این قانون بطور آزمایشی اجراء می شد و همچنین تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1375 ، مشکلات و اختلافاتی در امر اجرای آن بین دادگاههای دادگستری پدیدار گشته است . اولین مشکل در مورد تبصره ماده 3 قانون دیات سابق بود که تلفیق موارد ششگانه دیه را اجازه می داد یعنی مرتکب جرم می توانست نصف دیه را از یکی از موارد ششگانه انتخاب کند و نصف دیگر آن را از قیمت یکی دیگر از اعیان دیات پرداخت نماید و این امر مبهم بود لذا مقنن در سال 1370 در صدد رفع این اشکال برآمد و در ماده 297 تلفیق را غیر جایز اعلام کرد . مشکل دیگری که دادگاهها گریبانگیر آن بودند زمانی بود که دادگاهها متهم را در موارد ضرب و جرح و صدمات بدنی ناشی از رانندگی و غیره به دادن شتر یا گاو یا گوسفند به اولیای دم محکوم می کردند  و هنگام تبدیل آن ها به ریال نمی دانستند که چگونه عمل کنند و در اثر بروز اختلاف بین محکوم و اولیای دم مقتول و یا مصدوم ، مرتکب مدتها در زندان بلا تکلیف می ماند . جهت حل این مشکل وزارت دادگستری طی بخشنامه ای ارزش اعیان و احشام را از تاریخ 1/1/75 تا پایان سال 75 تعیین کرد . و این کار همه ساله انجام می شود و بدین ترتیب مشکل تبدیل دیه به ریال حل شد  . لیکن بعد از آن مشکل دیگری بروز کرد و آن این بود که در مواردی ، مبلغ دیه ، خصوصاً دیه اعضاء برای جبران خسارات ناشی از جرم کافی نبود و مجنی علیه تقاضای مبالغی زاید بر دیه را از دادگاه می کرد مانند خرج بیمارستان و هزینه از کار افتادگی و مانند آن . این مسأله سبب شد که برخی از دادگاهها بر آن حکم کنند و برخی دیگر آنرا غیر شرعی می دانستند و همچنین باعث بروز اختلافاتی بین شعبات دادگاهها و شعبات دیوان عالی کشور شد که منجر به صدور چند رأی وحدت رویه شد . شرح این اختلافات را در گفتار دوم از این بخش مفصلاً خواهیم خواند لیکن این اختلافات موجب فتح باب جدیدی در حقوق شد که آیا اصولاً دیه خسارت است یا غرامت . به عبارت دیگر آیا دیه ماهیتی مدنی دارد یا جزائی و یا چیزی ما بین این دو است ؟ این سؤال چندی است که در بین علمای حقوق مطرح است و برخی از آنها در باب این سؤال نظراتی را مطرح کرده و دلایلی اقامه نموده اند که در این بخش مختصراً مورد بحث قرار می گیرد و مواردی که به نظر حقیر نیز می رسد ، با عنوان « نظر دانشجو » مطرح می گردد . بنابراین اجمالاً در این بخش به دنبال جواب دو سؤال هستیم :

ماهیت دیه مدنی است یا کیفری ؟

اخذ مبلغی از میزان دیه در موارد مقرره بدون مصالحه طرفین امکان پذیر است یا خیر ؟ طرح نظریات موجود :

نظریه کسانی که دیه را دارای ماهیت مدنی دانسته و مطالبه هزینه های زاید و دیه را جایز می دانند .

نظریه کسانی که دیه را دارای ماهیت جزائی دانسته و مطالبه هزینه های زاید بر دیه را جایز نمی دانند .

نظریه کسانی که دیه را دارای ماهیتی دوگانه می دانند .

گفتار اول : نظریه مدنی بودن ماهیت دیه

اول – طرح نظریه : عده ای از فقها و علمای حقوق معتقدند که اصولاً دیه ماهیتی مدنی دارد یعنی فلسفه وجودی آن برای جبران خسارت است و در نتیجه مجنی علیه علاوه بر دریافت مبلغ دیه ، می تواند سایر هزینه ها از جمله بیمارستان و از کار افتادگی و مانند آن را نیز مطالبه کند .

دوم -  دلایل طرفداران این نظریه : در این مقاله ابتدا دلایل فقها و سپس دلایل حقوق دانان مطرح می شود . برخی از فقها ضمن بحث درباره انواع ششگانه بدیه شرعی و با استناد به روایات و سخنان معصومین و تمسک به قواعد لاضرر و نفی حرج و تسبیب وبناء عقلاء معتقدند که ملاک تعیین دیه از انواع ششگانه دیه شرعی این است که دیه براساس قسمت شتر تعیین می شود یعنی آنچه موضوعیت دارد قیمت شتر است و جانی مخیر بین تعیین یکی از انواع دیه ششگانه است چون در صدر اسلام قیمت انواع ششگانه دیه برابر قیمت یکصد شتر بوده است ، بنابراین می توان نتیجه گرفت که در شرایط فعلی در صورتی که قیمت شتر برای جبران کلیه ضرر و زیان ناشی از جرم کافی نباشد ، دادگاه باید اضافه بر دیه مقرر در قانون ، پرداخت سایر هزینه های درمان و معالجه ناشی از جرم را به طور مقتضی مورد حکم قرار دهد »

نظر دانشجو : این نظر از چند جهت قابل اشکال و خدشه است اولاً قاعده لاضرر و نفی حرج و تسبیب و بناء عقلاء شاید در این مورد قابل طرح نباشد چرا که ایجاد دیه به خاطر دفع ضرر و نفی حرج بوده و اصل تسبیب نیز رعایت شده است . علاوه بر آن بناء کلیه عقلای جامعه بر مدنی بودن دیه نیست چرا که به اکثر فقهای امامیه دیه را مجازات می دانند و بسیاری از حقوق دانان نیز از جنبه مجازات بودن آن دفاع می کنند ثانیاً مساوی بودن قیمت انواع دیه در صدر اسلام با قیمت شتر ، کلام مجهولی است چرا که دلیلی بر مساوی بودن آن ارائه نشده است . ثالثاً : در برخی احادیث همان طور که قبلاً اشاره شد ، نص صریح از پیامبر وارد است که « دیه جان صد شتر است » و مانند آن و اگر ملاک دیه قیمت صد شتر بود ، پیامبر می توانست اشاره کند که دیه جان قیمت صد شتر است . رابعاً : موضوعیت نداشتن شتر دلیل بر این نیست که تنها قیمت آن مطرح است و دادگاهها نمی توانند بر آن حکم دهند بلکه اگر مجنی علیه شتر را انتخاب کند ، دادگاه می تواند به درخواست او به شتر نیز حکم بدهد .

برخی دیگر از فقها با توجه به تعریف فقهی دیه و تفسیر آیه 92 از سوره نساء در مورد مجازات قتل خطائی و روایات وارده در این باب از معصومین (ع) معتقدند که دیه مجازات نیست بلکه خسارات قابل جبران است . استدلال این صاحب نظران به طور خلاصه بدین ترتیب است : نظر به این که دیه در اصطلاح فقهی اعم از دیه معین و ارش به معنی مالی است که در قبال جنایت در نفس به اولیاء دم و یا در جنایت در اطراف مادون نفس به خود مجنی علیه پرداخت می گردد در سخنان فقها عموماً دیه به معنی مالی تعریف شده است .

به علاوه بعضی از صاحب نظران در تفسیر آیه 92 سوره نساء دیه را به معنی « خون بهاء » تعبیر کرده اند و در واقع آن را یک نوع بران خسارت اجتماعی تلقی کرده که از کشته شدن یک فرد به خانواده او وارد می شود یعنی مالی است که از طرف جانی به اولیاء دم داده می شود و در واقع قیمت حقیقی خون یک انسان بی گناه نیست ، بلکه یک نوع جبران خسارت اجتماعی است ، این نوع دیه که از باب تسبیب و خسارت قابل جبران پرداخت می شود ، مجازات نیست .

در این نظرات نکاتی قابل تأمل است . مثلاً این که گفته اند دیه مالی است که در قبال جنایت بر نفس به اولیای دم و در مادون نفس به مجنی علیه پرداخت می شود ، و چون مال است پس خسارت است این نظر تا حدی با مسامحه همراه است چرا که در مواردی مانند قتل عمد یا ضرب و جرح عمدی ، اصل بر قصاص است و دیه بدل از قصاص می باشد در این حالت دیه با نظر این دسته از فقها سازگاری ندارد .

همچنین کسانی که آن را خون بها می دانند و دیه را قیمت واقعی خون یک انسان نمی دانند ، هر چند نظر آنان صحیح است و در واقع دیه قیمت واقعی خون یک انسان نیست اما این امر باعث نمی شود که دیه را خسارت تلقی کنیم چرا که در جبران خسارت ، اصل مهم اعاده وضع سابق زیان دیده است و چون طبق این نظر قیمت حقیقی خون یک انسان یا یک عضو او معین نیست ، پس هیچ گاه نمی توان گفت با پرداخت چه مبلغی وضعیت زیان دیده به حالت سابق باز می گردد.

برخی از فقها نیز چون با استناد به روایات و کلمات اهل بیت ( ع) جانی را در انتخاب نوع دیه مخیر می دانند و همچنین مستحق دیه را در صرف نظر کردن از قسمتی از د یه مختار می دانند ، دیه را نوعی جبران خسارت تلقی می کنند مانند آیت الله مکارم شیرازی که معتقدند : دیه جنبه خسارت مادی دارد . این دسته از فقها نیز دیه را شامل همه هزینه های زائد بر دیه مقرر قانونی می دانند .

عده ای از حقوق دانان نیز با توجه به اصول حقوقی و مندرجات قانونی : مفهوم دیه را شامل کلیه خسارت های ناشی از جرم می دانند و برای اثبات نظر خود دلایل زیر را اقامه می کنند .

به موجب اصل لاضرر قوانین باید به گونه ای تفسیر و تعبیر شوند که وضع متضرر از جرم را با حال قبل از وقوع جرم باز گرداند یعنی جبران کلی ضررهای ناشی از جرم را بکند و به موجب اصل اباحه ، حق تظلم و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از حقوق اساسی مردم است و دلیل مخالف آن موجود نیست .

اصل لاضرر اصلی پذیرفته شده است . لیکن انطباق آن بر ضرر و زیان ناشی از جرم مشکل به نظر می رسد چرا که ارزش واقعی خون مجنی علیه در قتل و یا عضو او در ضرب و جرح مشخص نیست تا بتوان وضع او را به حالت سابق در آورد و از همین جهت اصل اباحه نیز چون میزان حق معلوم نیست ، قابل انطباق نمی باشد .

گاهی فاعل بدون قصد وقوع فعل و قصد نتیجه ، در اثر بی احتیاطی تلف به بار می آورد که از نظر فقها ، جنایت شبه عمد تلقی می شود که در مواد 295 ، 337 و 336 نیز این جنایات شبه عمد تلقی شده اند بنابراین تشدید تقسیر در میزان دیه کمترین اثری نمی گذارند . این امر جنبه مجازات بودن دیه را منتفی و بیش از هر چیز به خسارت و ضرر نزدیک می کند .

میزان ثابت دیه و دخیل نبودن تقسیر در آن علاوه بر آن که جنبه خسارت داشتن آن را ثابت نمی کند بلکه آن را به مجازات شبیه تر می کند چرا که حتی جنایت غیر مکلف هم موجب ثبوت دیه می گردد . علاوه بر آن تعیین میزان ثابت دیه از طرف شارع جنبه مجازات بودن آن را تقویت می کند چرا که در مجازات هایی مانند  حدود هم میزان ثابتی برای آن ها تعیین شده است .

مجازات کیفری ، هنگامی بر مجرم اعمال می شود که علاوه بر تحقق رکن مادی ، قصد مجرمانه و یا لااقل خطای کیفری در بین باشد ، از آن سو جرائم چندی در جنایات شبه عمد وجود دارد که مرتکب نه تنها قصد ایراد جنایت ندارد ، بلکه حفظ جوانب احتیاط را هم کرده است و به حدود مقرر و مجاز پایبند است . با این حال وقتی در این وضعیت فعل او اتفاقاً به تلف یا خسارت منتهی می شود ، ضامن دیه ناشی از آن است .

این دلیل نشان می دهد که دیه در اصل مجازات است و در مواردی مانند آنچه گفته شد ، حالت خسارت می یابد در واقع این موارد فرع بر اصل یا استثناء تلقی می شوند .

مقررات ماده ی 313 قانون مجازات اسلامی شاهد مخالف مقنن با دو وصف اساسی مجازات های کیفری و از جمله مجازات های مالی است . یکی شخصی نبودن مسئولین دیه ، زیرا تحت شرایطی خاص عقارب جانی مسئول تحمل دیه مجنی علیه اند و دیگر لزوم پرداخت دیه از بیت المال در مواردی خاص . این دو وصف نشان می دهد که دیه شبه عمد همچون دیه خطای محض، مجازات مالی نبوده بلکه منظور از آن جلوگیری از هدر ر فتن خون و جبران ضررهای بدنی است.

 در ماده 159 قانون تعزیرات سابق ، مقصود از واژه مجازات در این عبارت « در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست » اجرای مجازات است و نه حکم به مجازات پس آنچه مانع می شود که امثال حد قذف و قصاص از رده مجازات های بیرون نروند آن است که « حکم به مجازات » به مطالبه تقاضای ذینفع بستگی ندارد . اما در مورد دیات چون حکم به دیه به صراحت مواد 149 تا 152 قانون تعزیرات سابق ، موکول به مطالبه صاحب حق است ، این ویژگی باعث می شود که دیه از رده مجازات های کیفری بیرون رفته و به جبران خسارت شابهت پیدا کند .

اصولاً تعیین مجازات های اسلامی با عناوین حدود ، قصاص ، دیات و تعزیری به این علت است که نوع آنها با هم فرق می کند و حدود حق الله است که دارای ذینفع مادی نمی باشد و به همین علت حکم به مجازات بدون مطالبه آن انجام می شود . از طرف دیگر در مجازات بودن قصاص هیچ شکی نیست در حالی که قصاص هم مانند دیات منقط به مطالبه ذینفع است .

اصولاً مجازات دو هدف را دنبال می کند : هدف مادی و هدف اخلاقی . هدف مادی احتیاج به تناسب مجازات با اهمیت جرم دارد  و هدف اخلاقی مستلزم تناسب مجازات با درجه مسئولیت کیفری مجرم است . حال چگونه از جنایت خطایی محض که فاعل نه قاصد در فعل است و نه قاصد در نتیجه ، می توان با وضع مجازات و از جمله دیه به عنوان مجازات مالی ، اصل بازدارندگی خاص یا عام را پیاده کرد .

در حقوق اسلامی ، دیات مجازات مالی محسوب نمی شود ، نه در مواردی که اثر اولی و اصلی جنایت است و نه در آنجا که اثر ثانوی و فرعی است . زیرا عناصر و اوصاف ویژه مجازات مالی در ساختمان دیات وجود ندارد هر چند که غالباً پرداخت دیه ، با ایجاد تنگنای مالی و نقص در دارایی جانی آمیخته و توأم است ولی این خاصیت به تنهایی نمی تواند توجیه مناسبی برای مجازات بودن آن باشد .

تعیین ثابت دیه در حقوق اسلامی و بدل قرار گرفتن آن به جای قصاص در برخی موارد و به منظور آن به خسارت نمی خورد . علاوه بر آنکه اکثر فقها بحث دیات را در باب مجازات ها مطرح کرده اند .

مجازات ها جز آنچه در قانون تعیین شده که یا زاید نمی گردد که در اسلام نیز در مورد حکم زناکار و ... این طور است و باید مطابق نص عمل شود در حالی که دیه به ترازی طرفین قابل کاهش یا افزایش است .

حدود از حقوق الله است در حالی که دیه حق الناس است .                                                                                                         

علاوه بر آن در حدود ، امکان توافق و ترازی نیست در حالی که در دیه وجود دارد . همچنین توافق در امر دیه ، موجب تغییر در قانون نیست همان طور که در قصاص نمی باشد .

اگر ولی دم وجهی دریافت ندارد او مجرم را عفو کند ، ایرادی بر او نیست و به نفع بیت المال هم وجهی باز مرتکب دریافت نمی شود در صورتی که اگر دیه مجازات می بود ، عفو شاکی بی اثر بود .

در برخی مجازات های دیگر مانند قصاص نیز عفو شاکی موجب آزادی مجرم می شود . همچنین در حدودی مانند حد سرقت یا مجازات هایی مانند چک بلا محل و مانند آنها عفو شاکی باعث برائت مجرم می شود .

قصاص حکم است در حالی که دیه حق است .

قصاص حق ذینفع هم محسوب می شود  چرا که قابل اسقاط یا تبدیل به دیه یا عفو است .

مجازات های نقدی به نفع دولت وصول می شود نه به سود اشخاص زیرا تعیین مجازات از سوی حکم است در صورتی که دیه حق صاحب خون و متضرر از جرم است و به او پرداخت می شود.

هدف از مجازات های نقدی که به نفع دولت وصول می شود ، با دیه متفاوت است چرا که در دیه حق ذینفع رعایت می شود و دولت آن را به نفع ذینفع بر جانی اعمال می کند در حالی که در مجازات های نقدی دولتی ، مصلحت اجتماع مد نظر قرار می گیرد .

به موجب اصل یکصدو هفتادو یک قانون اساسی جمهوری اسلامی ، قانون گذار صریحاً مطالبه ضرر و زیان و مادی و معنوی ناشی از تقصیر قاضی را در تطبیق مورد در موضوع یا حکم ، جایز اعلام کرده است .

به موجب ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری ، مدعی خصوصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان مادی و معنوی می شود ، حق دارد به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را از دادگاه بنماید .

در مورد اصل 171 قانون اساسی و ماده 9 آ . د . ک . مشاهده می شود که چون این دو مورد جنبه خسارتی دارند ، میزانی برای آنها مشخص نشده است و ممکن است حتی بعد از مطالبه آنها دادگاه رأی بر بی حقی خواهان بدهد لیکن میزان دیه مشخص است . و دادگاه حقی در مورد حکم بی حقی ندارد  . و تنها مطالبه آن به اختیار ذینفع گذارده شده ولی در صورت مطالبه او د ادگاه مکلف به صدور رأ ی است .

در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی نیز به موجب ماده 154 قانون دیات سابق و تبصره آن دادستان مکلف بود که به هر وسیله ممکن به شاکی اطلاع دهد تا اگر درباره ضرر و زیان ناشی از جرم غیر عمدی تقاضایی دارد از دادگاه کیفری آن را بخواهد و دادگاه کیفری نیز تا قبل از صدور حکم اصل جرم مکلف به رسیدگی به تقاضای مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بود .

د ر این مورد نیز مشاهده می شود که استدلال فوق مطرح است یعنی قبول تقاضا و صدور حکم بر آن و میزان آن به طور کلی به عهده دادگاه است اما در دیه حداقل تا سقف قانونی آن ، دادگاه مکلف به صدور رأی است .

بموجب ماده 13 قانون صدور چک مصوب 1355 صادر کننده چک می تواند در صورتی که سرقت یا جعل شده باشد ، کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک محال علیه صادر کند . دارنده چک می تواند با اخذ عدم پرداخت ، با ذکر علت علیه دستور دهنده شکایت کند . در صورتی که در رسیدگی های قضایی خلاف ادعای دستور دهنده برای عدم پرداخت به بانک ثابت شود دادگاه او را علاوه بر مجازات قانونی چک ، به پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان « خسارت معنوی » شاکی محکوم کند .

اولاً مجازات چک از بحث دیه جدا است چرا که چک و قانون صدور چک شامل مجموعه قوانین تجاری و مدنی است که به سبب جلوگیری اشاعه چکهای بلامحل و جرائم دیگر ناشی از چک ، یک سوی مقررات جزائی نیز در آن گنجانده شده است لیکن بحث دیه بحثی کاملاً جزائی است و در قانون مجازات اسلامی از آن به عنوان مجازات نامبرده شده است . ثانیاً در همین ماده گفته شده ،  « ... علاوه بر مجازات قانونی چک ، به پرداخت ... » یعنی مجازات چک را صریحاً از این مبلغ یک چهارم وجه چک متمایز کرده است لیکن در مورد دیه ، در قانون به عنوان مجازات شناخته شده است .

به موجب مواد 328 و 329 ق . م  در اتلاف و تسبیب و ماده 631 ق  دیات سابق و 332 ق . م تسبیب در جنایات و ضرر و زیان ناشی از آن از موجبات ضمان است و همین طور به موجب مواد 1 و 2 و 9 و 10 قانون مدنی مسئولیت هر گونه صدمه یا لطمه ای به آزادی یا حیثیت یا هر حقی که به موجب قانونی برای افراد ایجاد شده چنانچه موجب ضرر مادی و معنوی دیگری شود، مرتکب آن مسئول جبران کلیه ی خسارت ناشی از عمل خود می باشد .

وجود رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره 6 – 5/4 / 1375 ردیف 74 / 36 ) مبنی بر مجاز بودن مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم .

گفتار دوم : نظریه جزائی بودن ماهیت دیه

اول – طرح نظریه : این گروه از فقها و حقوق دانان معتقدند که دیه کیفر جانی است و معتقدند که شریعت اسلام در قتل و جرح در شبه عمد و خطاء ، دیه را کیفر اصل قار داده و هر گونه نظری در مقابل اینکه دیه به عنوان جبران خسارت است ، مردود می دانند و در نتیجه به جز مبلغ قانونی مقرر در مورد دیه اخذ مبلغی بیش از آن را جایز نمی دانند .

دوم – دلایل طرفداران این نظریه :

قانون گذار صراحتاً در ماده 12 قانون مجازات اسلامی ، دیات را در زمره مجازات منظور کرده و مقرر می دارد :

« مجازات های مقرر در این قانون  5 قسم است . حدوداً ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازات های باز دارنده ، و به موجب ماده 15 « دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است . »

در این مورد  استاد صاد قی بیان می دارد که د ر ماده 394 قانون گذار بیان می دارد :

« دیه مالی است که به سبب جنایتی بر نفس یا عضو مجنی علیه یا به ولی با اولیاء دم او داده می شود » بنابراین چون عبارت « از طرف شارع تعیین می شود » در ماده 394 نیامده است ، آن را نوعی تناقض می دانند که از نظر حقوقی هم این اشکال صحیح به نظر می رسد زیرا چون در ماده 394 تعیین و میزان دیه برای تشخیص آن لازم شمرده نشده است ، با مفاد ماده 367 و 481 تعارض پیدا می کند چرا که بر طبق این دو ماده چنانچه مقدار دیه به ازاء مالی جنایت وارد بر انسان از سوی شارع تعیین شده باشد ، ارش یا حکومت پرداخت می گردد .

در ماده 1 « قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 / 3 /1368 » مقرر شده بود که « دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل وبه جرائمی که مطابق قوانین دارای مجازات های زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگر نباشد ، رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید :

1-   حدود

2-   قصاص

3-   دیات

4-   تعزیرات

5-   مجازات های بازدارنده »

در این استدلال نیز به ماده ای از قانون اشاره شده است که دیات را در زمره مجازات ها آورده است لیکن به تعریف آن قانون از دیات اشاره نشده است . در حالی که همان طور که در استدلال بالا نیز گفته شد ، در مورد تعریف دیه در قانون مجازات اختلاف موجود است .

دیه حق الناس و وفق مقررات ماده 159 قانون تعزیرات سابق : « در حق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه ذینفع ، آن را از مجازات بودن خارج نمی کند »

این دلیل در حقیقت این شبهه را رفع می کند که متوقف بودن مجازات مجرم بر مطالبه ذینفع آن را از مجازات بودن خارج می کند لیکن همان طور که در گفتار اول در قسمت دلایل طرفداران نظریه مدنی بودن دیه در دلیل پنجم بیان شد ، آنان منظور مقنن از مجازات در این ماده را اجرای مجازات می دانند و نه حکم به مجازات و از این نظر آن را از باب خسارت می دانستند و بر این استدلال اشکال وارد می کردند که چون حکم به مجازات در دیه منوط به مطالبه ذینفع است پس دیه مجازات نیست . این اشکال وارد است و قابل بررسی می باشد .

در جنایات شبه عمد که فاعل قصد فعل داشته ولی قصد تلف حاصل از آن را ندارد ، فعل مقصود گاهی مشروع است . و زمانی نامشروع و آن زمانی است که فاقد اجازه شرع یا ازن معتبر مجنی علیه باشد . در هر صورت فاعل ، ضامن دیه ناشی از تلف است و مشروع یا نا مشروع بودن عمل ، تأثیری در اصل ضمان دیه ندارد . و از این جاست که قانون گذار در ماده   ماده 304 مقرر داشته : « در قتل عمد و شبه عمد ، مسئول پرداخت دیه خود قاتل است . »

در این دلیل تنها ماده 304 عنوان شده است در حالیکه همانطور که در دلایل طرفداران خسارتی بودن دیه گفتیم ( در دلیل چهارم ) ماده 313 قانون مجازات اسلامی و موادی مانند آن در مواردی دیه را بر عاقله و اقارب جانی و یا بیت المال قرار می دهد که با این ماده مغایر بنظر می رسد .

در گذشته طبق ماده 10 قانون دیات ، اگر قاتل در شبه عمد حتی با مهلت طولانی قادر به پرداخت دیه نبود کسان او به ترتیب الاقرب فی الاقرب پرداخت می کردند و اگر قاتل دارای بستگان نبود و یا اگر بستگان او تمکن مالی نمی داشتند ، دیه از بیت المال پرداخت می شد در صورتیکه منبعد وفق مقررات 303 قانون مجازات اسلامی ، این تعهد از عهده بستگان و اقربا و بیت المال دولت برداشته شده و شخص قاتل موظف به پرداخت دیه است : « اگر قاتل در شبه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود . »

همانطور که گفتیم مقررات ماده 313 و 312 بر پرداخت دیه توسط اقربا و بیت المال است و حتی در مواردی مثل ماده 306 و 305 مجرم را در قتل و جراحت بدون مسئولیت دانسته و دیه آن را بر عهده عاقله قرار د اده است . بنابراین این دلیل صحیح نیست و نمی توان به صرف ماده 303 که تنها به قاتل مهلت می دهد ، استدلالی مشابه این را مطرح کرد .

هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی رأی اصراری شماره 104 مورخ 14 / 9 / 68 مقرر داشته : « ... و دادگاه در حکم خود مقدار دیه را بر طبق قانون دیات معین نموده است بنابراین دعوی ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان یگری غیر از دیه ، فاقد مجوز می باشد و اگر تجدید نظر خواه در مورد کمیت دیه اعتراضی داشته باشد ، باید از طریق مراجع کیفری اقدام نماید . » بدین ترتیب دیوان عالی کشور پذیرفته که پس از صدور حکم دیه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم وجهه شرعی و قانونی ندارد . ( به متن کامل موضوع در بخش دوم ، گفتار دوم مراجعه شود . )

همانطور که در بخش دوم مفصلاً بیان شد ، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری به شماره 6 – 5 / 4/ 1375 ردیف 74 /36 ، لزوم جبران خسارت ناشی از جرم را بلا اشکال دانسته است .

قتل عمد موجب قصاص است که با فوت قاتل ، قصاص ساقط می شود . اگر دیه را نیز نوعی مجازات بدانیم با فوت قاتل دیه از بین می رود  اما اگر نوعی خسارت باشد ، با فوت قاتل از بین نمی رود و قاتل در صورت داشتن مال یا عاقله و در غیر این صورت از بیت المال باید پرداخت شود در صورتیکه قانون گذار به صراحت دیه را نوعی مجازات دانسته و در ماده 259 قانون مجازات مقرر داشته : « هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است ، بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود .»

مشاهیر فقها در بیان تعریف دیه گفته اند : دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا مادون نفس ( سایر اعضاء ) واجب می شود اعم از اینکه مقدار آن مال در شرع تعیین شده یا اینکه معین نشده باشد مقدار مال معین را ارش می نامند . د ر این مسأله اختلاف نظری بین فقهای امامیه دیده نمی شود و دیه را مال واجبی می دانند که در مقابل ارتکاب جرم علیه نفس یا مادون آن باید پرداخت شود . در نتیجه وقتی دیه پرداخت شد ، مجدداً قابل مطالبه تحت عنوان تسبیب و غیر آن نیست .

با توجه به برخی روایت در ذیل آیه 92 در مورد  دیه و انواع ششگانه آن می توان فهمید انواع ششگانه دیه موضوعیت نداشته بلکه قیمت آنها موضوعیت دارد که مرتکب جرم علیه اشخاص در تعیین هر یک از آنها مخیر است بنابراین وقتی اصل تخییر در پرداخت یکی از انواع دیه را با استفاده از روایات پذیرفتیم ، این نتیجه بدست می آید که مرتکب جرم می تواند در انتخاب بین انواع دیه مخیر باشد و این تخییر یک امتیاز شرعی است که وجوب مرتفع خواهد شد . همانطور که در بسیاری از مباحث فقهی دیگر نیز اینگونه تخییر شرعی از ناحیه مکلف رایج و لازم الرعایه است مانند تخییر در انتخاب کفاره روزه و مانند آن .

گفتار سوم : نظریه دوگانگی ماهیت دیه

اول – نظریه دیه : گروهی از حقوق دانان اخیراً نظر سومی در باب دیه مطرح کرده اند که بخاطر جدید بودن نظر آنان ، باعث پختگی بیشتر این بحث می شود . این گروه معتقدند که دیه در جرائم عمد از این جهت که مسئول پرداخت دیه خود قاتل است ، جنبه مجازات دارد و در جرائم خطای محض چون عاقله عهده دار پرداخت دیه می باشند ، جنبه ضرر و زیان خسارت است و قانونگذار نیز به تناسب جرم واقع شده ، ماهیت آن را تعیین کرده است .

دوم : دلایل طرفداران این نظریه :  

دیه مجازات قتل و جرح و هدف از آن تنبیه مجرم است . نه تنها در قانون مجازات اسلامی ، دیه را در شمار کیفرها آورده اند ، از نظر تاریخی در فقه نیز نظری بدین مضمون به دیه داده شده است . وانگهی مالی که به سبب جنایت به مجرم واجب می شود ، بی گمان رنگی از کیفر هم دارد از طرف دیگر اگر دیه تنها کیفر جرم باشد ، نمی بایست به زیان دیده پرداخت شود و او بتواند از دیه بگذرد و مجرم را عفو کند . امکان اسقاط امتیازی که قانون به اشخاص می دهد نشانه وجود حق است . حقی که به میراث نیز می رسد . وانگهی ، در قانون دیات به مواردی برخورد می شود که دیه خسارت است یا برای اموری مقرر است که جرم محسوب نمی شود و مجازات ندارد . برای مثال در ماده 316 قانون مجازات اسلامی دیه در خطای محض بعهده عاقله است .

دیه وسیله جبران خسارت است . نشانه هایی که دیه را به جبران ناشی از جرم مربوط می کند پاره ای از نویسندگان و قضات را چنان فریفته است که نقش دیه را در امور کیفری فراموش کرده اند . در نظر اینان دیه وسیله جبران خسارت است و مجازات نیست ولی این نظر افراطی را نیز باید مردود شمرد زیرا نه تنها قانون مجازات اسلامی آنرا در شمار کیفرها آورده است ، نتیجه منطقی این نظر ، امکان جمع دیه با قصاص و حدود تعزیرات است . در حالیکه قانون این امکان را نپذیرفته و در واقع اختلاطی مجازات ها را منع کرده است . اگر دیه تنها چهره مدنی داشت و ابزار جبران خسارت بود  ، می بایست قاتل مجازات قصاص را تحمل می کرد و با دادن دیه نیز ضرر و زیان ناشی از کار خود را جبران می ساخت ولی قانونگذار دیه را مقابل قصاص قرار داده و به شاکی اجازه داده است که یکی از آن دو را انتخاب کند . نقد دو نظری که به وحدت ماهیت دیه منتهی می شود بخوبی نشان می دهد که دیه هم مجازات است تا مانع ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران نمود و هم به منظور جبران ضرر با شاکی داده می شود .

نظریه ماهیت دوگانه دیه در مجموع نظریه خوبی بنظر می رسد و دارای مزایایی است و آن اینکه جمع بین دو نظریه گذشته است و می توان گفت این نظریه نظریه ای است که در نتیجه تقابل و رویارویی دو نظریه قبلی بوجود آمده یا به اصطلاح منطقیون ، از برقراری عموم و خصوص من وجه بین دو نظر قبلی بوجود آمده است چرا که اگر در دلایل دو نظر قبلی نیز دقت شود ، هر کدام تنها موادی را نام برده اند که با نظر آنان سازگار است و مواد دیگر را نام نبرده اند اما این نظریه به هر دو ماده نظر می کنند و از هر کدام ماهیتی جداگانه را در می یابد اما در این نظر هم سؤالاتی باقی می ماند . مثلاً آیا در مواردی که دیه را در ماهیت خسارت بودن می گیریم . اخذ مبلغی از دیه از عاقله جائز است یا خیر ؟ با توجه به آراء دیوان عالی کشور ، وضعیت نظریه چگونه می شود ؟ و سوالاتی از این قبیل .

گفتار چهارم : نظر برخی از آیات عظام

آیت الله العظمی اراکی در پاسخ به اینکه آیا غیر از دیه سایر مخارج و هزینه های درمان و معالجه ناشی از جرم که مازاد بر دیه مقرر شرعی باشد قابل مطالبه هست یا نه ؟ مرقوم داشته اند « غیر از دیه شرعی چیز دیگری از مخارج و هزینه های درمانی مجنی علیه حق مطالبه ندارد . »

آیت الله العظمی گلپایگانی در پاسخ به عین استفتاء فوق الذکر مرقوم داشته اند « در مواردی که دیه تعیین شده است جانی زاید بر دیه مقرر شرعاً ضامن نیست و الله العالم »

آیت الله صانعی نیز در پاسخ به همین سوال مرقوم داشته اند : « غیر از دیه در موارد مقرره و ارش ، بر وارد کننده ضرب و جرح چیزی نیست و فرق بین ضررها که به نفس انسان می رسد و به مال وارد می نمود ، همین دیه و ارش است . یعنی ضررهای مالی تابع مقدار ضرر است که بر حسب موارد و ازمنه و امکنه متفاوت می باشد لکن در ضرر بر نفس و انسان مقدار ضمان در شرع به آن دو راه و قابل تغییر هم نمی باشد و ناگفته نماند که قطع نظر از معاذیری که از عدم تقدیر در شرع لازم می آمده ، راه جبران خسارتهای کاری و معالجه و غیر آن را باید بوسیله مقررات بیمه حل کرد که انشاء الله جمهوری اسلامی در این راه به تلاش های خود ادامه می دهد و باید توجه داشت که نباید احتمال پرداخت که فرد مخیر بین اطعام شصت نفر مسکین یا آزاد کردن بنده با شصت روز روزه ، یکی را انتخاب و اختیار کند . د ر مورد دیه نیز مرتکب جرم علیه جسم و جان می تواند یکی از انواع دیه شرعی را انتخاب کند و این اختیار مانع آن خواهد شد که پرداخت سایر هزینه ها و خسارت ناشی از جرم را بر مرتکب آن تحمیل نماییم . زیر فرق عمده مسئولیت جزایی ناشی از ارتکاب جرم از نظر ضرر و زیان وارده بر نفس و مادون آن با مسئولیت مدنی ناشی از ضرر و زیانی که به مال اشخاص وارد می شود را نیست که از نظر فقهی ضرر و زیان از جرم که بر جسم و جان وارد می شود ، منحصر به پرداخت دیه ارش است. در حالیکه ضررهای وارده با مال تابع ضرر و زیان وارده است که بر حسب موضوع و ازمنه و امکنه متفاوت می باشد و تحت عنوان مسئولیت مدنی قابل جبران است . »

در پاسخ به این استفتاء که : نظر به اینکه در مواردی مصدوم و مجنی علیه علاوه بر اینکه مدت زمانی از کارافتادگی پیدا می کند ، مبالغی بیش از دیه جانی که به وی پرداخت می شود خرج معالجات و درمان می نماید . استدعا دارد نظر مبارک را در مورد اینکه آیا در این قبیل موارد محکمه اسلامی می تواند جانی را علاوه بر پرداخت دیه به پرداخت مخارج معالجه و از کار افتادگی به مجنی علیه نیز محکوم نماید یا خیر ؟ اعلام فرمایید . »

مقام معظم رهبری چنین نظر داده اند :  « بسمه تعالی جانی شرعاً ضامن هزینه درمان و خسارت از کار افتادگی مجنی علیه نیست ولی حاکم شرع اگر مقتضی و لازم بداند ، می تواند او را از باب مخارج تعزیری به پرداخت مبالغی در این باره در حق مجنی علیه محکوم نماید »

بنابراین همانطور که در استفتائات فوق الذکر مشاهده می شود ، همگی بر ضامن نبودن جانی در مورد هزینه های زاید بر دیه اتفاق نظر دارند . لیکن آنچه که به نظر جالب توجه می آید پاسخ آیت الله صانعی به این استفتاء است چرا که ایشان ابتدا پرداخت مبالغ بیش از دیه را بر عهده جانی نمی داند و استدلال می کند که وجه تمایز ضررهای وارد برنفس و وارد بر مال ، دیه و ارش است اما در ادامه ، راه حل جبران خسارت های کاری و معالجه را در مقررات بیمه می دانند یعنی در کنار فتوای خود یک راه حل هم ارائه می کنند که به نظر راه حل خوبی هم می آید و می تواند سرآغاز تأسیس جدیدی باشد . البته مقصود ما این نیست که تنها راه حل بیمه است یا مانند آن بلکه می توان با استفاده از فتوای این مراجع و علمای دیگر و چاره اندیشی آنان و همت علمای حقوق ، در کنار دیه تأسیس دیگری متناسب با روز پیش بینی کرد و آن را گسترش داد .

منابع و مآخذ

نام کتاب                                               نویسنده

حقوق و جزای اختصاصی (1)                             محمد هادی صادقی

حقوق جزای عمومی ( جلد دوم )                هوشنگ شاهبیاتی

یا مجازات های اسلامی آشنا شویم             خانم تنکابنی

قوانین کیفری در اسلام                            حاج سید صادق بنی حسینی

جواهر الکلام ( جلد 42 )                           محمد حسن نجفی

تحریر الوسیله                                                 امام خمینی

مسالک                                                 شهید ثانی

حقوق جنایی اسلام                                 سید اسماعیل صدر

مجله قضائی و حقوقی دادگستری ( سال 1370 )

10 – تفسیر المیزان ( جلد 5 )                              علامه طباطبایی

11 – تفسیر نمونه ( جلد 4 )                      جمعی از نویسندگان

12 – حقوق جزای عمومی                        محمد صالح ولیدی

13 – برابری زن و مرد در قصاص            عباسعلی محمودی

14 – مجله کانون وکلاء ( شماره 7-6 سال 72 – 71 ) ماهیت و قلمرو دیه .                   ناصر کاتوزیا

---

[1] - صادقی، محمد هادی، جزای اختصاصی (1). صفحه 245.

[2] - صادقی ، محمد هادی، جزای اختصاصی (1) ، صفحه 249 تا 250.

[3] - شامبیاتی ، هوشنگ، حقوق جزای عمومی (جلد دوم) صفحه 321.

[4] - به نقل از خانم تنکابنی، فروغ، با مجازات های اسلامی آشنا شویم، صفحه 88.

[5] - به نقل از جزوه استاد سالاری، دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران.